حق سنوات خاتمهِ سال کارگران علی الحساب است - وبلاگ اخبار جدید

به گزارش وبلاگ اخبار جدید، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قرارداد های یکساله مانند قرارداد های دائم، حق سنوات انتها هر سال، علی الحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت گردد

به گزارش گروه مالی وبلاگ اخبار جدید پرداخت مزایای انتها کار به کارگران که تحت عنوان حق سنوات نیز شناخته می گردد، مبلغی است که با سرانجام قرارداد کار، به موجب ماده 21 قانون کار به کارگران با قرارداد موقت، قرارداد غیرموقت یا کار مشخص بر اساس تبصره 4 ماده 7 و همچنین ماده 24 قانون کار به عنوان مزایای انتها کار، تعلق گرفته و توسط کارفرما پرداخت می گردد.

همچنین در ماده 24 قانون کار نیز، ضوابط پرداخت حق سنوات اشاره شده به این ترتیب که در صورت سرانجام قرارداد کار، کار مشخص یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای انتها کار پرداخت کند.

در همین زمینه نیز محبوب یاقوتی، کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس دادنامه شماره 2727 مورخ 19 آذرماه 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت یک ساله نیز مانند قراردادهای دائم، پرداخت سنوات که در انتها هر سال پرداخت می گردد، علی الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، بر اساس آخرین حقوق مابه التفاوت سنوات هر سال نسبت به آخرین پایه حقوق کارگر، به وی پرداخت گردد.

وی اضافه نمود: یکی از نکات مثبت رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به قانون و وجود استدلال در آن است؛ به این معنا که با در نظر دریافت مفاد قانون و با صدور این رأی، از ادامه تضییع حقوق قانونی کارگران با قرارداد موقت ممانعت به عمل آورده و به اختلاف نظرها و تفسیرهای مطرح شده از ماده 24 قانون کار در خصوص تسویه حساب های اجرا شده در انتها سال، مربوط به کارگران شاغل با قراردادهای موقت سرانجام داده است.

یاقوتی همچنین گفت: در قراردادهای کار موقت، کارگران تا زمانی که قرارداد آنها منقضی نشده است، از مقررات حمایتی و امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می گردد، از مزایای انتها کار (حق سنوات) به استناد ماده 24 قانون کار بهره مند خواهند شد.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار، از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار، باید پرداخت گردد، بنابراین هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به استناد قسمت انتهای بند (د) ماده 21 قانون کار مصوب 1369 که بیانگر تداوم همکاری کارگر و عدم سرانجام قرارداد کار است، به عنوان علی الحساب تلقی شده و کارفرمایان مکلف هستند هنگام سرانجام قرارداد بر اساس آخرین حقوق، محاسبه و از مبالغی که در سنوات گذشته بابت حق سنوات پرداخت شده است، کسر و مابقی را به کارگر پرداخت نمایند.

یاقوتی تاکید نمود: منظور از آخرین حقوق به عنوان مبنای محاسبه مزایای انتها کار (حق سنوات)، به استناد رأی شماره 186 مورخ 17 اردیبهشت 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مطلق آخرین حقوق و مزد مشخص شده است؛ بنابراین ملاک محاسبه حق سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار، حقوق مشخص شده به استثنای مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار و در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت موضوع تبصره 1 ماده 36 یعنی مزد شغل به علاوه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل از قبیل فوق العاده شغل، حق جذب، حق سرپرستی و حق فنی است.

وی اضافه نمود: نکته حائز اهمیت در خصوص آثار آرای صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاجرا و اثر آرا وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است.

کارشناس امور روابط کار و تأمین اجتماعی گفت: همچنین به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است؛ مگر در خصوص مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.