دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف گردد - وبلاگ اخبار جدید

به گزارش وبلاگ اخبار جدید، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از دریافت نیم درصد عوارض بابت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال بر اساس قانون بودجه 1401، دریافت هرگونه عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی خواند.

صدرالدین نیاورانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غیرکارشناسی بودن آنچه در جزو و تبصره 8 قانون بودجه امسال آمده است در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین توضیح داد: طبق جزو و تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که به وسیله صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت گردد که بر این اساس کلیه کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می گردد.

او از توقف فرایند صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال به علت تصویب این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی، اطلاع داد و گفت: فعالان این حوزه، ماجرا را از دولت و مجلس پیگیری کردند؛ اما متاسفانه تا به امروز پاسخی دریافت نکردیم. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این ماده قانونی اظهار بی اطلاعی کردند.

این فعال مالی شرایط کلیه گمرکات کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی را نامناست ارزیابی کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادزا هستند و باید در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند. تصویب و اجرای این قانون موجب شده تا صادرات محصولات کشاورزی متوقف و آسیب جدی به صادرکنندگان وارد گردد. از سویی طرف های تجاری گله مند هستند چون نتوانستیم به تعهدات خود پاسخ دهیم.

نیاورانی معتقد است: شاید تصویب این قانون و دریافت عوارض از صادرات محصولاتی مانند هندوانه که آب بر هستند، منطقی باشد؛ اما هدف این ماده قانونی در بودجه 1401 ناتعیین است، نمی توان چنین حکم کلی را برای همه انواع محصولات کشاورزی صادر کرد. این ماده قانون غیرکارشناسی و بی منطق است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: جزو و تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 تعیین نکرده که قرار است منابع حاصل ازعوارض دریافتی را کجا مصرف کند. غیرشفاف بودن، غیرمنطقی بودن و ابهاماتی که در این حکم قانونی وجود دارد موجب شده تا بخش زیادی از صادرات کشور آسیب ببیند.

این فعال مالی پیشنهاد داد: در اسرع وقت فرایند اجرای این بند قانونی متوقف گردد و در پی آن مجلس، دولت و بخش خصوصی با همکاری و همفکری به راهکاری برای اصلاح آن برسند. اگر قرار باشد عوارضی از صادرات یک بخش گرفته گردد باید با برنامه ریزی صورت گیرد و از طرفی باید پس از گذشت مدت زمانی تعیین از تصویب آن و اعمال فرصتی برای انتقال اطلاعات قیمتی نو از سوی صادرکنندکان به طرف های تجاری آنها در سایر کشورها، اجرایی گردد.