افزایش 10 درصدی حقوق در سال 1401 - وبلاگ اخبار جدید

به گزارش وبلاگ اخبار جدید، تهران (پانا) - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مقدار افزایش حقوق ها در سال آینده را فقط 10 درصد اعلام و مطرح نمود که با این 10 درصد افزایش حقوق یک فریز حقوقی ایجاد می گردد، اما چاره ای نیست.

به گزارش تجارت نیوز، هر چه به روز های پایانی سال نزدیک می گردد مباحث درباره مشخص درصد افزایش دستمزد ها در سال آینده بیشتر می گردد. سال 1400 با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته ها با افزایش 25 درصدی همراه شد.

نجم آبادی درباره نقدها وارده به افزایش تورم و مکفی نبودن این ده درصد افزایش حقوق گفت: شرایط کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته به وسیله دولت مناسب بوده. دولت به جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته و بدهی های بانک ها در این دو ماه به دولت پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و شرایط پیچیده تری را هم در پیش داریم و مجبوریم سیاست فریز حقوقی را در پیش بگیریم.

این مقام مسئول گفت: بازار سرمایه به عنوان یک مسئله درجه یک در کشور مطرح است. اگر بخواهیم دستوری جلوی افزایش رشد در بازار سرمایه را بگیریم، این بازار آسیب می بیند، اگر بخواهیم دستوری عمل نکنیم باز گرانی ها مردم را اذیت می نماید. باید توجه ویژه ای داشتت تا کالا های اساسی و احتیاج های تغذیه ای و معیشت مردم مدیریت گردد. منحنی تورم در حال افزایش بوده و دولت نمی تواند این منحنی را به یکباره نزولی کند.

نجم آبادی ضمن قبول اینکه نمی توان بحث وابستگی به نفت را نادید گرفت معتقد است: احتمالاً فعالیت های وزارت خارجه در مسیری که بتواند تحریم ها را رفع کند و یا نوع نگاه خنثی سازی تحریم ها در درون باید در دستور کار باشد، شعار های دولت یعنی از بین بردن تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها از درون باید در دستور کار قرار بگیرد، مسئله بعدی بحث عایدی ها است، اضافه کردن پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهیم، با استفاده از روش های تهاتر و روابطی که با بعضی از کشور های همپیمان و همسایگان خود داریم پیمان های منطقه ای داشته باشیم، بحث تهاتر و اجرای بعضی از پروژه های عمرانی مان را به نحوی با شیوه ای متفاوت از پرداخت مستقیم ارز حل کنیم.