پرونده یکی از فروشگاه های زنجیره ای روی میز تعزیرات - وبلاگ اخبار جدید

به گزارش وبلاگ اخبار جدید، خبر های رسیده حاکی از آن است که صد کانتینر کالای تنظیم بازار شامل برنج، روغن و شکر به وزن 35 هزار تن توسط یکی از فروشگاه های زنجیره ای به جای آنکه با قیمت مصوب دولت توزیع گردد، به قیمت آزاد فروش رفته است.

شرق در ادامه نوشت: موضوعی که محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، آن را تلویحا تأیید می نماید، اما اظهارنظر قطعی را منوط به آنالیز بیشتر اعلام می نماید. اگر اخبار رسیده درست باشد، کالا هایی که با تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دورزدن تحریم ها و مشقت فراوان تأمین می گردد، به جای آنکه به سفره مردم یاری کند، تبدیل به سود بیشتر برای یکی از فروشگاه های زنجیره ای شده و دولت را به هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیب پذیر نرسانده است.

خبر های رسیده حاکی از آن است که یکی از فروشگاه های زنجیره ای اقلام تنظیم بازاری را به جای آنکه به قیمت مصوب بفروشد، به قیمت آزاد و در بازار به مردم فروخته است. این فروشگاه زنجیره ای صد کانیتنر حاوی روغن، شکر و برنج را برخلاف مصوبات دولت به فروش رسانده است.

آن طور که برخی منابع آگاه می گویند، متولیان این فروشگاه دو سالی است که محموله های برنج GTC را در انبار خود نگه داشته و در بازار آزاد فروخته اند؛ یعنی درست همان روز هایی که بازار دچار تنش بود و برنج خارجی که به نسبت انواع ایرانی قیمت مناسب تری دارد، در بازار پیدا نمی شد، این فروشگاه زنجیره ای مشغول انبارداری برای عرضه برنج در بازار آزاد و کسب سود بیشتر بوده است.

تأمین 3/5 میلیارد دلار سهمیه ارزی

موضوع تخلف این فروشگاه زنجیره ای وقتی اهمیت بیشتری پیدا می نماید که بدانیم طبق گفته محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار و براساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه اول سال جاری بیش از 3.5 میلیارد دلار سهمیه ارزی برای پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته است. به گفته او پنج قلم کالای اساسی شامل ارز چهارهزارو 200 تومانی هستند و سهمیه ارزی حدود شش میلیارد دلار برای یک سال برای این پنج قلم کالا در نظر گرفته شده است. این پنج قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت است.

فساد ناشی از ارز 4200 تومانی

اگرچه هدف دولت از تأمین ارز چهارهزارو 200 تومانی در شرایط سخت تحریمی ایران و کمبود ارز در بازار، تأمین مایحتاج جامعه و یاری به سفره مردم است، اما تخلفاتی از این دست ثابت می نماید که دولت به اهداف خود آن طورکه باید دست نیافته است.

کارشناسان بار ها نسبت به فساد ناشی از توزیع ارز دولتی هشدار داده اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آنچه دولت در قالب یارانه در اختیار اقلام و کالا های اساسی قرار می دهد، نه تن ها به دریافت کالای ارزان تر توسط اقشار آسیب پذیر یاری نمی کند بلکه باعث می گردد سود هنگفتی نصیب سودجویان و سوء استفاده نمایندگان از توزیع رانت های دولتی گردد. گاهی نیز اخباری در گوشه و کنار منتشر می گردد که نشان می دهد از اقلام تنظیم بازاری سوء استفاده شده و محصول ارزان به دست گروه هدف یعنی سه دهک پایین جامعه نرسیده است. این بار هم تخلف یکی از فروشگاه های زنجیره ای مهر تأییدی به گفته های کارشناسانی می زند که معتقدند ارز ارزان صرفا فسادزاست و هیچ تأثیری در فرایند تأمین احتیاج های جامعه ندارد.

کشف اقلام دولتی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای

ماجرای فروش صد کانیتنر اقلام تنظیم بازار به صورت آزاد در یکی از فروشگاه های زنجیره ای چیست؟ آیا شایعات منتشر شده درباره توزیع اقلام تنظیم بازاری به وزن 35 هزار تن توسط یکی از فروشگاه های زنجیره ای با قیمت آزاد صحت دارد؟ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، در این باره بیان می نماید: اخیرا یکی از گشت های ما در کنار خبرنگار صدا و سیما گزارشی را تهیه نموده اند که در یکی از فروشگاه های زنجیره ای بخشی از اقلامی که باید به صورت دولتی عرضه می شد، کشف شده است.

او ادامه می دهد: این گزارش، اولیه و خام است و قطعا باید آنالیز گردد. بعد باید به سازمان صنعت و معدن و تجارت ارجاع داده گردد و آن ها جزئیات مطلب را به ما اعلام نمایند. چنانچه تخلفی در این زمینه اجرا شده باشد، قطعا پفراینده تشکیل شده و رسیدگی می گردد.

مدیر کل تعزیرات استان تهران می گوید: اینکه صرفا کالایی که به نوعی کالای دولتی است، در یک فروشگاه وجود داشته باشد، به تنهایی ممکن است تخلف نباشد، زیرا این کالا ها گاهی در بازار عرضه می گردد و این فروشگاه ها هم طبیعتا خریدار چنین محصولاتی می توانند باشند. او ادامه می دهد: باید ببینیم تخلف واقع شده است یا نه. درحال حاضر یک مقدار برای قضاوت زود است. اجازه بدهید که ما پفراینده را آنالیز کنیم و اطلاعات دقیق را به مردم بدهیم.

به گفته اسفنانی کشف محموله تنظیم بازار فقط در یکی از فروشگاه های زنجیره ای بوده و گزارشی درباره دیگر فروشگاه ها دریافت نشده است.

فروشگاه های زنجیره ای زیر نظر وزارت صمت

آنچه در یکی از فروشگاه های زنجیره ای اتفاق افتاده، تخلفی است که ابعاد و لایه های پنهان آن در دست آنالیز است؛ اما اصناف چه واکنشی در این رابطه دارد؟ قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، ضمن اظهار بی اطلاعی از این تخلف، رسیدگی به این مسئله را در حیطه وظایف تعزیرات و سازمان بازرسی اعلام می نماید.

او می گوید: فروشگاه های زنجیره ای زیرمجموعه وزارت صمت هستند و به اصناف ارتباطی پیدا نمی نمایند. متأسفانه هر کسی برای خود شاخه ای از اصناف درست نموده است. او به این سؤال که آیا بهتر بود فروشگاه های زنجیره ای زیرمجموعه اصناف باشند، این گونه پاسخ می دهد: بله، آن ها چنین کار هایی می نمایند و چهار مغازه دار کوچک را له می نمایند.

نوده فراهانی درباره اقدام بعدی در صورت محرز شدن تخلف فروشگاه های زنجیره ای عنوان می نماید: باید از وزارت صمت و تعزیرات بپرسید تا آن ها جواب بدهند.

خروج از قیمت های مصوب جنایت است

یزدان سیف، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی نیز در واکنش به تخلف فروشگاه های زنجیره ای برای فروش محصولات تنظیم بازاری به قیمت آزاد بیان می نماید: از نظر من فروشگاه های زنجیره ای معتبر نباید این کار را بنمایند، زیرا تبلیغات زیادی برای فروش کالای ارزان می نمایند و اگر چنین تخلفی بنمایند، تمام آن زحمات به هدر می رود.

او ادامه می دهد: اگر فروشگاه های زنجیره ای محصول تنظیم بازاری را خارج از قیمت های مصوب بفروشند، صد درصد جنایت است.

سیف درباره راه چاره ها برای جلوگیری و کنترل تخلفات در این حوزه می گوید: فروشگاه زنجیره ای حتما باید دستگاه کارتخوان داشته باشند. سیستم های فروشگاهی به گونه ای است که وقتی کالا وارد انبار می گردد، قبض انبار می خورد و باید از دستگاه کارتخوان فروش دانه دانه خارج گردد.

او اضافه می نماید: برخی فروشگاه های زنجیره ای فروشی به نام فروش فرانچایز (حق امتیازی) دارند. با برخی فروشگاه های کوچک و سوپرمارکت های محل قرارداد می بندند و آن ها را زیرمجموعه خود قرار می دهند و در واقع این فروشگاه های کوچک نمایندگی فروش فروشگاه های زنجیره ای می شوند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می گوید: به این ترتیب محصول تنظیم بازار از دستگاه کارتخوان فروشگاه دانه دانه خارج نمی گردد، بلکه فرانچایزی می رود؛ مثلا 10 کارتن برای مغازه ای می رود و این مغازه ها طبق قرارداد آن را به فروش می رسانند. فروشگاه های زنجیره ای روالشان این گونه است و بر همین اساس، اقتصادیات بر ارزش افزروده و حسابرس، دفاتر اقتصادی آن ها را چک می نماید.

او ادامه می دهد: باید در گردش حساب و ورودی کالای این فروشگاه ها، آنچه خرید و فروش می گردد با بارکد باشد. قیمت بارکدی در دفاتر اقتصادی می نشیند و این گونه نیست که قیمت ها را در دفاتر اقتصادی دوباره ثبت نمایند. سیف درباره اینکه آیا امکان تخلف در فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد یا نه، بیان می نماید: اگر در دفاتر اقتصادی ثبت نمایند و قصد جرم نداشته باشند، امکان تخلف نیست، زیرا اگر بخواهند دو دفتره کار نمایند، این رفتار جرم است. اغلب فروشگاه های زنجیره ای شرکت هستند و ذی نفعان خارجی دارند. این مجموعه ها از این حیث کمترین تخلف را دارند یا اصلا ندارند، مگر اینکه مورد به مورد آن ها را آنالیز کنیم.